أعلنت شرطة السياحة والآثار في محافظة أريحا والأغوار عن إغلاق 11 فيلاً سياحية مساء أمس، تنفيذاً لأمر صادر عن النيابة العامة لعدم امتثال تلك الفلل للحصول على التراخيص القانونية اللازمة، فيما اعتُبر هذا الإجراء خطوة ضرورية لتصويب أوضاع الفنادق والبيوت المؤجرة ضمن اللوائح التنظيمية المعتمدة.

وجاء في بيان صادر من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في الشرطة أن الإغلاق يشمل فلل لم تستوف شروط نظام ترخيص الفلل السياحية رقم 25 لسنة 2021، مما يشكل مخالفة واضحة للقانون المعمول به. وقد أكدت الشرطة أن القرار هو إجراء أولي، وأن السلطات المختصة ستتابع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لحين تصويب وضع الفلل القانونية.

في هذا السياق، دعت شرطة السياحة جميع أصحاب الفلل السياحية في المحافظة إلى الحضور إلى مكتب الفرع في مديرية الشرطة بأريحا بهدف تسوية أوضاعهم القانونية وتجنب التعرض لإجراءات قضائية إضافية أو حظر تشغيل.

ويُذكر أن ما حدث في عام 2022 من إغلاق فيلا سياحية واحد فقط جاء بعد نشر فيديوهات عبر وسائل التواصل أثارت استياء المجتمع، فتم اتخاذ قرار بإغلاقها بقرار من المحافظ آنذاك جهاد أبو العسل كإجراء أولي لحين استكمال الإجراءات القانونية. أما في شهر يونيو من عام 2024، فقد أغلق محافظ أريحا والأغوار حسين حمايل فيلا أخرى بعد ثبوت استخدامها لأغراض تتعارض مع الأعراف العامة، مع التأكيد على ضرورة حصولها على رخص نظامية وفق قوانين السياحة المعتمدة.

خلفية وتعقيب
يشير تركيز الأجهزة الأمنية على ضبط قطاع الإيواء السياحي إلى حرص السلطات المحلية على تنظيم نشاط الفلل المؤجرة وتأمين بيئة تشغيل قانونية وأخلاقية تؤمن السلامة العامة وتحافظ على السمعة السياحية للمحافظة. كما يشكل الالتزام بالرخص الرسمية ضماناً للاستثمار السياحي المستدام وزيادة الثقة لدى الزوار والمستأجرين.