بيّنت معطيات “الدائرة المركزية للإحصاء” الإسرائيلية، نشرت الإثنين، ارتفاعا يصل إلى 70.4% في عدد الوحدات السكنية التي بدئ العمل ببنائها في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، مقارنة مع الفترة الموازية السابقة.

وبحسب المعطيات فإنه في الفترة الممتدة بين نيسان/ أبريل من العام 2016 وحتى آذار/مارس من العام الحالي 2017 بدأ العمل ببناء 2758 وحدة سكنية، مقابل 1619 وحدة سكنية في الفترة ما بين نيسان/ أبريل من العام 2015 وحتى آذار/مارس من العام 2016.

وأشارت المعطيات أيضا إلى أنه منذ مطلع العام الحالي بدأ العمل ببناء 344 وحدة سكنية في الضفة الغربية، تنضاف إلى 839 وحدة سكنية تم بناؤها في الفترة الممتدة بين تشرين الأول/ أكتوبر وحتى كانون الأول/ ديسمبر من العام 2016، و 478 وحدة سكنية بدأ العمل ببنائها بين تموز/ يوليو 2016 وحتى أيلول/سبتمبر من العام نفسه، و 1097 وحدة سكنية بدأ العمل ببنائها بين نيسان/ أبريل من العام 2016 وحتى تموز/ يوليو من العام نفسه.

وجاء أيضا أنه منذ مطلع العام الحالي أنجز بناء 403 وحدات سكنية في الضفة الغربية. وللمقارنة، فإنه تم تسجيل تراجع في عدد الوحدات السكنية التي تم بناؤها في داخل الخط الأخضر، باستثناء منطقة حيفا.

وجاء أنه تم تسجيل تراجع بنسبة 6.5% في منطقتي المركز والشمال، وسجل تراجع في منطقة القدس بنسبة 4%، وتراجع بنسبة 1% في الجنوب، في حين تم تسجيل ارتفاع في منطقة حيفا بنسبة 6.5%، في الفترة بين نيسان/ أبريل من العام 2016 وحتى آذار/مارس من العام الحالي، مقارنة بالفترة الموازية السابقة.

يشار إلى أن معطيات حركة “سلام الآن” تشير إلى أنه في العام 2016 بدئ العمل ببناء 1814 وحدة سكنية في المستوطنات، وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 34% مقارنة بالعام 2015.

وأشارت معطيات الحركة إلى أن “70% من بدايات البناء كانت في المستوطنات المعزولة التي سوف تضطر إسرائيل لإخلائها في إطار الاتفاق الدائم”، بحسب “سلام الآن”.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن وزراء وأعضاء كنيست قد اجتمعوا بعد ظهر اليوم في الكنيست، وذلك لمناقشة إعادة بناء المستوطنات التي تم إخلاؤها في إطار خطة “فك الارتباط”، في شمالي الضفة الغربية.

وعرض خلال الاجتماع اقتراح قانون لعضو الكنيست شولي معلم، من كتلة “البيت اليهودي”، ورئيس الائتلاف الحكومة دافيد بيتان، وذلك بهدف تعديل “قانون فك الارتباط” بحيث يتيح إعادة بناء المستوطنات التي أخليت عام 2005.

شارك في الاجتماع الوزراء حاييم كاتس وأيوب قرا وزئيف إلكين وأروي أرئيل، ونابة وزير الخارجية تسيبي حوتوفلي، ونائب وزير الأمن إيلي بن دهان، وعدد من أعضاء الكنيست.

يشار إلى أنه تم إخلاء المستوطنات “سانور” و “حومش” و”غينيم” و”كيديم” في إطار خطة “فك الارتباط” عام 2005.

وعرض خلال الاجتماع اقتراح قانون لإلغاء فك الارتباط من شمالي الضفة الغربية، بما يتيح إعادة بناء المستوطنات مجددا.

وكان الوزير أرئيل قد اعتبر إخلاء المستوطنات “جريمة”، ودعا إلى إعادة المستوطنين إلى المستوطنات التي تم إخلاؤها.